المحكمة الشعبية تقضى بإعدام "القذافى" وأربعة من أولاده

قضت هيئة المحكمة الشعبية التى عقدت اليوم، الثلاثاء، بنقابة المحامين، برئاسة المستشار محمود الخضيرى رئيس نادى القضاة الأسبق بالإسكندرية، بإعدام كل من، العقيد معمر القذافى رئيس الجماهيرية الليبية العربية، وأولاده، سيف الإسلام والمعتصم والساعدى وخميس، رميا بالرصاص، على أن ينفذ الحكم يوم 10 مايو الجارى، بميدان الشهداء بالعاصمة الليبية طرابلس.

وأثناء جلسة المحاكمة الشعبية، طالب محمد حسن المحامى المصرى الذى تولى الدفاع عن القذافى، بسقوط كافة التهم والوقائع الموجهة للقذافى بالتقادم، ولكبر سن للقذافى وشيخوخته وإصابته بـ"الجنون"، وطالب هيئة المحكمة بإحالته لمستشفى الأمراض العقلية والعصبية لتوقيع الكشف الطبى عليه.

وعقب النطق بالحكم طالب المستشار محمود الخضيرى وهيئة المحكمة الشعبية، التى تشكلت من خالد أبو كريشة وكيل نقابة المحامين، وممدوح إسماعيل، وإبراهيم إلياس، عضوى مجلس النقابة العامة للمحامين، ود. عبد الله الفلاح أستاذ القانون بجامعة طرابلس، كافة الدول العربية بتدعيم ومساندة الشعب الليبى، خاصة فيما يتعلق بالشئون العسكرية، وناشدوا المجلس العسكرى المصرى والحكومات العربية بالاعتراف بالمجلس الوطنى الانتقالى الليبى.

واستمرت المحاكمة الشعبية أكثر من ساعتين، وجهت خلالها هيئة المحكمة للقذافى أولاده، تهم قتل الثوار الليبيين وقتل الآلاف من الشعب الليبى منذ توليه سدة الحكم لمدة 42 عاما، ونهب وتبديد ثروات ليبيا، وقتل الآلاف من الجالية المصرية فى ليبيا والتمثيل بجثثهم، والتى أكدتها أقوال الشهود وهيئة الادعاء، وأنكرها القذافى قائلا "هؤلاء عملاء وخونة يستحقون القتل".